لندن، 8 تیر – به گزارش فاینوهاب و به نقل از رویترز، اقتصاد بریتانیا با دو خطر عمده‌ی تورم دورقمی و رکود احتمالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بانک مرکزی انگلستان را در دوراهی در مورد اینکه تا چه حد باید نرخ بهره را افزایش دهد، قرار داده است.
بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره‌ی استقراض از بانک را پنج بار از دسامبر (آذر سال گذشته) افزایش داده است و تاریخ اعلام نرخ‌های برنامه‌ریزی‌شده بعدی این کشور 4 آگوست (۱۳ مرداد) است.
بانک مرکزی گفته است که اگر فشارهای تورمی ادامه‌دار باشد، با اعمال فشار زیاد عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر، نرخ‌ها را به شدت افزایش می دهد در عین حال انتظار دارد که در سه سال آینده تقریباً رشد اقتصادی نداشته باشد.
در زیر خلاصه ای از چالش های متضاد پیش روی اندرو بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان و همکارانش و وزیر دارایی ریشی سوناک آورده شده است.
تورم و انتظارات تورمی
قیمت‌ها برای مصرف‌کننده از 12 ماه گذشته تا می، 9.1 درصد افزایش یافت که بیش‌ترین میزان در 40 سال گذشته است و بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده است که تورم در اکتبر با افزایش مجدد قیمت انرژی به 11 درصد افزایش یابد.
سخنگوی بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد: برای متوقف کردن تورم در کوتاه‌مدت کار چندانی نمی‌توانیم انجام دهیم و اولویت اصلی ما در حال حاضر جلوگیری از جهش قیمت‌ها و افزایش انتظارات تورمی بلندمدت است که البته کار بسیار پیچیده‌تری است.
درچند ماه اخیر، در یکی از مهم‌ترین نظرسنجی‌ها، Citi/YouGov، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است اما نشانه‌هایی از تثبیت یا کاهش نیز وجود دارد.
افزایش حقوق عامل تشدید تورم
یکی از عوامل افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد، می‌تواند از طریق پرداخت دستمزد بالاتر است.
حقوق و دستمزد کارمندان سریع‌تر از حد معمول افزایش یافته است و این به دلیل پاداش‌های یکباره پرداخت‌شده توسط کارفرمایان برای تلاش برای حفظ کارمندان در زمان کم‌یابی نیروی انسانی متخصص بوده است.
مجموع دستمزدها، که شامل پاداش‌ها نیز می‌شود، در آخرین آمار رسمی برای سه ماه منتهی به آوریل، تقریباً 7 درصد رشد داشته است و آمارهای منتشرشده از XpertHR، که یک ناشر داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد، نشان می‌دهد که دستمزد سالانه در در بریتانیا با نرخ بالایی در حال است.
کمبود نیروی انسانی
ترکیبی از همه‌گیری و برگزیت (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا)، کارفرمایان بریتانیا را در بسیاری از بخش‌ها با کمبود شدید پرسنل مواجه کرده است که نگرانی دیگری برای بانک مرکزی این کشور است، زیرا این امر بر فشار پرداخت‌ها می‌افزاید.
معیار رسمی کمبود نیروی انسانی ماه به ماه افزایش یافته و به بالاترین حد خود رسیده است. اگرچه سرعت افزایش دستمزدها کاهش یافته است و این کاهش از عواملی است که روند افزایش تورم را کندتر کرده است.
بانک مرکزی انگلیس همچنین در حال رصد تعداد افراد بدون شغل است. نرخ بیکاری کاهش نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و این برای کاهش تورم مفید است.
توقف بازیابی‌ها
به طور معمول، جهش تورم نشان دهنده رشد قوی در اقتصاد است، اما این بار به این معنا نیست.
از مدتی قبل، قیمت‌ها در سرتاسر جهان در حال افزایش بودند، زیرا اقتصاد جهانی در دوران نقاهت خود از قرنطینه‌های طولانی بود و تهاجم روسیه به اوکراین با افزایش بیشتر قیمت انرژی و مواد غذایی این مشکل را تشدید کرده است.
اقتصاد بریتانیا در آوریل و مارس منقبض شد و در فوریه رشد صفر را نشان داد، اولین بار از زمان شروع همه‌گیری که در یک دوره سه ماهه نتوانست رشد کند. این میزان 5٪ کمتر از اندازه‌ای است که اگر همه گیری اتفاق نمی افتاد.
با پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مبنی بر اینکه بریتانیا در سال 2023 رشد اقتصادی صفر را نشان خواهد داد، به نظر می‌رسد اوضاع بدتر شود و این ضعیف‌ترین عملکرد تمام کشورهای عضو اتحادیه است.
وزیر دارایی سوناک در ماه مه حمایت دولت را از خانوارهایی که با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می کنند افزایش داد و او تحت فشار است تا در اواخر سال جاری اقدامات بیش‌تری انجام دهد.
منبع: رویترز
ترجمه از فاینوهاب
