زلزله ویرانگر در ترکیه
در ساعات اولیه ۱۷ام بهمن‌ماه سال جاری، زمین‌لرزه بزرگی مرکز و جنوب ترکیه و همزمان شمال سوریه را به لرزه درآورد و خسارات گسترده‌ای را بر جای گذاشت. خسارات گسترده زلزله موجب شده عملیات امداد و نجات همچنان ادامه داشته باشد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که این زلزله تا ۲۱ام بهمن‌ماه بیش از ۲۵هزار کشته و نزدیک به ۹۰هزار زخمی بر جای گذاشته است. این زلزله در بیش از ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه است. پس‌لرزه‌های این زلزله نیز قابل‌توجه بود؛ بر اساس آمارهای منتشر‌شده، تعداد این پس‌لرزه‌ها به بیش از هزار می‌رسد و در میان آن‌ها پس‌لرزه‌هایی با قدرت ۷/ ۷ ریشتر نیز به چشم می‌خورد. با وجود گذشت ۶ روز از وقوع این زلزله، امدادگران همچنان عملیات امداد و نجات را به پایان نبرده‌اند و نبرد با سرما و زمان همچنان ادامه دارد.
به دنبال وقوع این زلزله سهمگین، جاده‌ها و فرودگاه‌ها متحمل آسیب شدند. در ادامه و در یک اقدام احتیاطی، جریان نفت خام به یک پایانه صادراتی کلیدی برای بیش از ۲۴ ساعت متوقف شد؛ این اقدام بر قیمت نفت در روز سه‌شنبه اثرگذار بود. هم اکنون صادرات نفت از پایانه جیهان در دریای مدیترانه در جریان است. بازار بورس ترکیه نیز شاهد کاهش ۸/ ۳درصدی در روز دوشنبه بود. در ساعات ابتدایی پس از وقوع زلزله، خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که آتش‌نشانان در حال مبارزه با شعله‌های آتش در بخشی از بندر اسکندرون در سواحل مدیترانه ترکیه هستند که به منطقه‌ای که تعدادی کانتینر کشتی در آن وجود داشت آسیب رسانده است.
زلزله در بلندمدت چه می‌کند؟
در حالی که زلزله آثار کوتاه‌مدت خود را در اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد، اثرات بلندمدت این رویداد تا سال‌ها می‌تواند اقتصاد این کشور را متاثر کند. با وقوع زلزله و تغییر انتظارات نسبت به افزایش نیاز به عمران و بازسازی شهرهای تخریب‌شده، روز دوشنبه هفته گذشته، بورس ترکیه با وجود کاهشی شدن، شاهد رالی افزایشی سهام تولیدکنندگان سیمان بود؛ اتفاقی که از افزایش انتظارات از تقاضای آتی برای سیمان در این کشور ناشی می‌شود. بدون شک تامین نیازهای زلزله‌زدگان، مانند تامین مسکن، در بلندمدت به یکی محورهای آتی اقتصاد ترکیه قرار خواهد گرفت. با‌این‌حال سیاست‌هایی که دولت این کشور با اهداف اقتصادی یا سیاسی در پیش خواهد گرفت بیشترین اثر احتمالی را بر اقتصاد ترکیه برجا خواهد گذاشت. این موضوع با توجه به نزدیک بودن موعد انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ترکیه و تلاش‌های احتمالی دولت فعلی برای تضمین دور بعدی ریاست خود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
زلزله سرنوشت‌ساز
زلزله در تاریخ معاصر ترکیه نقش پررنگی دارد. در میانه تابستان سال ۱۹۹۹ زلزله‌ای به قدرت ۶/ ۷ ریشتر شهر ازمیت، در شمال غرب این کشور، را لرزاند. این زلزله حدود ۱۵هزار نفر را به کام مرگ کشاند و حدود نیم‌میلیون نفر را بی‌خانمان کرد. عملکرد نه چندان دلچسب دولت وقت ترکیه در واکنش به این زمین‌لرزه به یکی از عوامل کلیدی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تبدیل شد. بسیاری از کارشناسان زلزله اخیر ترکیه را به زلزله سال ۱۹۹۹ تشبیه می‌کنند و آن را مهم‌ترین بحرانی می‌دانند که در طول دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به وقوع پیوسته است؛ بحرانی که نحوه عملکرد دولت در واکنش به آن می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده سیاسی رهبران سیاسی آن بازی کند. با‌این‌حال برخی دیگر این مقایسه را نادرست می‌دانند؛ زلزله ازمیت در منطقه‌ای صنعتی و توریستی رخ داد و نقش زیادی در تولید اقتصادی این کشور داشت، در‌حالی‌که زلزله اخیر در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته ترکیه به وقوع پیوسته است.
چه تغییراتی محتمل است؟
نخستین سوالی که در این وضعیت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری طبق برنامه در ۱۴ ماه مه برگزار می‌شود یا خیر. این مساله به دو عامل بستگی دارد؛ نخست اینکه آیا شرایط فیزیکی برای برگزاری انتخابات نزدیک به زمان تعیین‌شده وجود دارد یا خیر؛ و دوم اینکه آیا اردوغان تصمیم می‌گیرد به نفع اوست که دوره قانونی دولت را طولانی کند یا خیر. باید توجه داشت دولت ترکیه در حال دست و پنجه نرم کردن با بدترین بحران اقتصادی خود از دوران به قدرت رسیدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ است.
تورم همچنان نرخ بالایی را تجربه می‌کند، لیر در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰درصد از ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده است و کسری حساب جاری این کشور به حدود ۵درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. با‌این‌حال با وجود کاهش محبوبیت اردوغان، نظرسنجی‌ها همچنان حاکی از آن است که مخالفان او کار سختی در خلع او از قدرت دارند. در‌حالی‌که کنترل بیش از ۸۰درصد از رسانه‌های جمعی این کشور از سوی طرفداران اردوغان می‌تواند به پوشش اخبار مطلوب کمک کند، اما گزارش‌های گسترده منفی ممکن است باور عمومی نسبت به این مساله را تحت‌تاثیر قرار دهد.
همانند سال ۱۹۹۹ که زلزله مساله فساد در قوانین مربوط به استانداردهای ساختمان‌سازی را بر سر زبان‌ها انداخت، این زلزله نیز این مساله را، که پیشتر مورد تاکید مخالفان حزب عدالت و توسعه بود، بار دیگر در کانون توجهات قرار می‌دهد؛ به طور خاص، پیمانکاران عمرانی طرفدار اردوغان معروف به «باند پنج»، که از طریق مناقصه‌های عمومی مبالغ زیادی را به جیب زدند، یکی از محورهای این انتقادات خواهد بود. با‌این‌حال دست اردوغان چندان در این بازی خالی نیست. او با پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد برای ۳/ ۲میلیون کارگر، یارانه قابل‌توجه برای انرژی و وعده ساخت نیم‌میلیون مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد نشان داد دولت با افزایش قابل توجه مخارج خود به میدان آمده است. باید دید این اقدامات چقدر می‌تواند به سبد رای دولت فعلی کمک کند.
