تورم بالا باعث شد فدرال رزرو روز چهارشنبه ۰.۲۵ واحد درصد نرخ بهره را افزایش دهد که این اتفاق با فاصله زمانی کمتر از یک هفتهای از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا رخ داد. از آن جایی که پول گرانتر با کاهش ارزش پورتفوی اوراق بهادار بانکهای کوچک سپردهگذاران را به سمت بانکهای بزرگ روانه میکند، این شرایط باعث تناقض در اهداف بانک مرکزی میشود و از طرفی طرحی که با هدف «جلوگیری از تهدید اقتصاد و سیستم مالی در نتیجه ورشکستگی بانکها » پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ ایجاد شد، جواب نداده است.
به گزارش فاینوهاب و به نقل از اقتصاد آنلاین، وظیفه بانک مرکزی این است که بانکها را باثبات و تورم را پایین نگه دارد. امروز آنها با یک نبرد عظیم در هر دو جبهه روبرو هستند. هیولای تورم هنوز رام نشده و سیستم مالی متزلزل به نظر میرسد.
تورم بالای سرسختانه باعث شد فدرال رزرو در ۲۲ مارس، کمتر از یک هفته پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد. فدرال رزرو چند روز پس از سقوط سه بانک متوسط آمریکایی و کردیت سوئیس، یک بانک بزرگ و قدیمی سوئیسی با بیش از ۵۰۰ میلیارد فرانک سوییس (۵۴۵ میلیارد دلار) دارایی، متحمل یک هجوم آزاردهنده شد که به یک ادغام اضطراری با رقیب سوئیسی خود، یو بی اس، ختم شد. در حال حاضر بانکداران به رهبری جیمی دیمون، رئیس جی پی مورگان چیس، در تلاش هستند تا از بانک فرست ریپلابلیک، دومینوی بعدی، حمایت کنند.
مشکل اینجاست که دو هدف بانک مرکزی به طور فزاینده متناقض به نظر میرسند. همه به جز بزرگترین بانکهای آمریکایی از پیامدهای نرخ بهره بالاتر رنج میبرند. پول گرانتر ارزش پورتفوی اوراق بهادار آنها را کاهش داده و احتمال فرار سپردهگذاران به بانکهای بزرگ یا صندوقهای بازار پول را افزایش داده است. کاهش نرخ بهره به بانکها کمک میکند. حمایت سیستم مالی نیز همین طور است. اما هر یک از این دو گزینه باعث تحریک بیشتر اقتصاد و بدتر شدن تورم میشود.
قرار نبود که شرایط به این شکل بشود. قوانین جدیدی که پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ معرفی شدند، با هدف جلوگیری از تهدید اقتصاد و سیستم مالی در نتیجه ورشکستگی بانکها بودند. این به نوبه خود، قرار بود سیاست پولی را برای تمرکز بر رشد و تورم آزاد بگذارد. اما این طرح جواب نداده و بانکهای مرکزی را ملزم به انجام یک عمل تعادلی طاقتفرسا کرده است.
مورد کردیت سوییس را در نظر بگیرید. رگولاتورها قرار است با پیروی از طرحی برای از بین بردن سهامداران و تعدیل اوراق قرضه قابل تبدیل (یا تبدیل آنها به سهام) بتوانند یک بانک در حال ورشکستگی را به شیوهای منظم در یک آخر هفته حلوفصل کنند. اما سقوط کردیت سوئیس باعث ایجاد عدم اطمینان و سردرگمی شده است. مقامات سوئیسی به جای انحلال بانک، یو بی اس (شرکت ارائهدهنده خدمات مالی سوئیسی) را تحت فشار قرار دادند تا آن را بخرد، وامها و ضمانتهای سخاوتمندانه با حمایت مالیاتدهندگان را برای اجرای این معامله ارائه کردند و حتی قانونی را به تصویب رساندند که شرایط را کاملاً محکم کند.
اگرچه قانونگذاران اوراق قرضه قابل تبدیل بانک را حذف کردند، سهامداران همچنان ۳.۲ میلیارد دلار دریافت کردند که ترجیح مورد انتظار دارندگان اوراق قرضه را نسبت به سهامداران تغییر داد. یکی از خوانشهای کوچک قراردادهای اوراق قرضه این است که این وارونهسازی مجاز بود. اگرچه تنظیمگران در بریتانیا و اتحادیه اروپا به سرعت اصرار داشتند که به نظم معمول طلبکاران احترام میگذارند، انحراف سوئیس از قاعده، ناگزیر اعتماد سرمایهگذاران را متزلزل کرده و تردیدهایی را در مورد آنچه ممکن است با ورشکستگی بعدی بانک اتفاق بیفتد ایجاد کرده است.
نجات برنامهریزینشده تمام سپردهگذاران بانک سیلیکون ولی و سیگنچر بنک آمریکا نیز میتواند اثر تباهکنندهای داشته باشد. سپردههای بالاتر از سقف ۲۵۰ هزار دلار برای هر مشتری به طور رسمی توسط دولت فدرال بیمه نمیشوند. اما هیچ کس مطمئن نیست که در صورت شکست بانک، کدام سپردهگذاران بزرگتر نجات خواهند یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ۲۲ مارس گفت که سپردهگذاران «باید تصور کنند» امن هستند. در همان روز جانت یلن، وزیر خزانهداری، گفت که گسترش بیمه به همه سپردهگذاران در دست بررسی نیست. در همین حال، فدرال رزرو ۱۶۵ میلیارد دلار از طریق طرح های وامدهی سخاوتمندانه خود که بانکها را در برابر خطرات نگهداری اوراق بهادار با تاریخ طولانی محافظت میکند، وام داده است.
زمانی که ما این را منتشر کردیم، به نظر میرسید که بانک فرست ریپلابلیک بدون دخالت بیشتر دولتی زنده خواهد ماند. با این وجود، ترکیبی از مشکلات بانکها و عدم اطمینان نظارتی هنوز میتواند به اقتصاد آسیب برساند.
یک منشاء آسیب میتواند بانکهای کوچک و متوسط آمریکا باشد. آنهایی که کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی دارند، حدود نیمی از کل داراییهای بانکی و ۸۰ درصد وامهای املاک تجاری را تشکیل میدهند، بخشی که از زمان همهگیری آسیبپذیر بوده است. اگر بانکهای کوچکتر همچنان به از دست دادن سپردههای خود ادامه دهند یا به دلیل تردید سرمایهگذاران یا تنظیمگرها، به افزایش سرمایه نیاز داشته باشند، میتوانند وامهایی را که میدهند محدود کنند و رشد اقتصادی و تورم را کاهش دهند.
یکی دیگر از دلایل نگرانی بازارهای اعتباری است. بازده اضافی پرداختشده توسط پرریسکترین شرکتها برای استقراض افزایش یافته و به نظر میرسد در برخی بازارها اعتبار در حال خشک شدن است. نگرانیها در مورد شرایط مالی سختتر باعث شده که بازارها با وجود کاهش نرخ بهره، شرطبندی خود را برای تورم بالا کاهش دهند.
همانطور که آنها این چشمانداز اقتصادی نامطمئن را میسنجند، بانکهای مرکزی باید در مورد سیگنالهایی که ارسال میکنند نیز محتاط باشند. از آنجا که آنها بانکها را نظارت میکنند، بینش ویژهای نسبت به سلامت بخش مالی دارند. یکی از دلایل صحت اقدام فدرال رزرو برای افزایش نرخها در این هفته، این بود که یک چرخش شدید میتوانست باعث وحشت «در مورد آنچه بانک مرکزی میدانست که بازارها نمیدانستند» بشود.
از اینجا به کجا برویم؟ هدف اساسی اصلاح رژیم نظارتی است تا بانکهای مرکزی در مبارزه با تورم آزاد باشند. یک کار بزرگ، بازنگری مجدد اقداماتی است که تضمین میکند ورشکستگی یک بانک به بانک بعدی سرایت نمیکند. در صورت لزوم، سیاست گذاران باید بتوانند با تعدیل ارزش اوراق قرضه یا تبدیل آنها به سهام، یک بانک ورشکسته را مجدداً تجدید سرمایه کنند و باید مشخص باشد که ابتدا سهام به طور کامل حذف می شود.
در آمریکا جذابیت بیمه کردن همه سپردهگذاران این است که آنها هیچ انگیزهای برای فرار از بانکهای کوچکتر ندارند. اما مشکل واقعی قوانین سست سرمایه برای بانکهایی با دارایی کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار و برنامهریزی ناکافی برای ورشکستگی بانکهای زیر ۲۵۰ میلیارد دلار است. ارائه بیمه سپرده کلی بدون رفع این مشکلات، ریسکپذیری بیش از حد را تشویق میکند. بانکها همچنان شکننده خواهند بود، اما از هرگونه نظارت سپردهگذاران بزرگ رها میشوند.
به پایین نگاه نکن
تا زمانی که بانکها درست نشوند، سیاستگذاران پولی چارهای جز در نظر گرفتن خطراتی که برای اقتصاد ایجاد میکنند ندارند. فدرال رزرو باید رفتار وامدهی بانکهای آسیبدیده را بررسی کند و آن را در پیشبینیهای اقتصادی خود بگنجاند و همچنین بازارهای اعتباری را زیر نظر داشته باشد. توقف مبارزه با تورم برای حفظ بانکها اشتباه است. اما تورم نیز باید به شیوهای کنترلشده کاهش یابد و نه در نتیجه هرجومرج ناشی از یک بحران مالی و مصائب اقتصادی ناشی از آن. بانکهای مرکزی اخیرا با یک مسیر محدود برای موفقیت روبرو شدهاند. شکافهای هر دو طرف آن عمیقتر شدهاند.
منبع: اقتصاد آنلاین