فاینوهاب – علی عبدالمحمدی
پرونده بازارهای سرمایهگذاری در سال 1401 بسته شد و در سالی که اقتصاد کشور سایه شوم تورم را ملموستر از سالیان قبل بر پیکره خود حس کرد، برخی بازارها توانستند با کسب بازدهی بیشتر از تورم سرمایهگذاران را خشنود و بعضی از بازارها نیز در پوشش تورم و حفظ ارزش پول سرمایهگذاران از گزند تورم ناکام ماندند.
در گزارش حاضر ابتدا به بررسی مهمترین اتفاقات حادثشده در بطن بازارهای سرمایهگذاری در سالی که گذشت خواهیم پرداخت و در ادامه چشمانداز این بازارها در سال 1402 را بررسی خواهیم کرد.
🔴 بازار ارز
🔹️ آنچه گذشت…
قیمت دلار در ایران به عنوان آینهتمامنمای عملکرد حکمرانی اقتصادی و دماسنج وضعیت اقتصاد کلان شناخته میشود. زمانی که دلار با جهش قیمتی همراه میشود، شاهد رشد افسارگسیخته قیمتها در سایر بازارها هستیم. در نیمه دوم سالی که گذشت شاهد یک بحران ارزی در کشور بودیم و پس از تجربه سه بحران ارزی در دهه 90، بحران ارزی نیمه دوم سال 1401 به عنوان اولین شوک ارزی دهه جدید قدرتنمایی کرد و همزمان با ظهور آن تب خرید دارایی در بازارهای مختلف داغ شد و شاهد التهاب در بازارهای دارایی بودیم. دلار سالی که گذشت را با افزایش قابل توجه 83 درصدی به پایان رساند. مهمترین عاملی که سبب شد در نیمه دوم سال دلار جهش این چنینی را تجربه نماید، تقویت انتظارات تورمی به دلیل دورنمای منفی نسبت به تصمیمات اقتصادی حاکمیت بود که سبب شد تقاضای سرمایهگذاری برای ارز روانه این بازار شود. به علاوه تقاضای خروج سرمایه نیز عامل مهم دیگری بود که بخشی از بار تقاضا در بازار ارز را به دوش میکشید. کسری بودجه محتمل دولت در سال 1402 و عدم مخابره اخبار مثبت پیرامون روند مذاکرات هستهای سبب شد در متغیرهای پولی نیز شاهد تغییر روند باشیم. نسبت پول به شبهپول در نیمه دوم سال افزایش یافت که نشانی از سیالیت بیشتر نقدینگی است و بخشی از این پول روان و سیال ابتدا به بازار ارز و به موازات افزایش قیمت دلار راهی دیگر بازارها شد.
🔹️ چشمانداز
قیمت دلار به عنوان استراتژیکترین بازار سال جاری به شدت وابسته به تصمیمات و اتفاقات سیاسی خواهد بود. اگر در عرصه سیاست خارجی شاهد توافق جدی و ارتباط در سطح بینالملل باشیم، دلار اندکی پایینتر از محدودههای فعلی تثبیت خواهد شد. اما اگر از صحنه اقتصاد جهان دورتر شویم، با توجه به نارساییهایی که در بطن اقتصاد کشور داریم قیمت دلار با تقویت انتظارات تورمی رشد خواهد کرد و حتی تجربه دلار 100 هزار تومان اصلا دور از ذهن نیست. اقتصاد ایران به بیماریهایی مانند کسری بودجه مزمن و ناترازی در نظام بانکی گرفتار است که منجر به چاپ پول بدون پشتوانهای میشود که هر لحظه نقدینگی را در اقتصاد بیشتر میکند و با تقویت انتظارات تورمی و چشمانداز منفی نسبت به آینده این نقدینگی از شبه پول به پول تبدیل میشود و این پول نیز بازارهای دارایی را با رشد افسارگسیخته همراه میکند. بنابراین نزول کوتاهمدت دلار به کانالهای پایینتر شاید با برخی اخبار مثبت برای مقاطع کوتاهی اتفاق بیفتد، اما شوک کاهشی شدید به دلار تنها در صورتی حادث خواهد شد که یک تغییر جدی در روابط کشور در سطح بینالملل داشته باشیم و از سوی دیگر ناترازیها و نارساییهای داخلی را اصلاح کنیم.
🔴 بازار سهام
🔹️ آنچه گذشت…
بازار سرمایه سال 1401 را با تجربه انبوهی از اتفاقات و فراز و نشیبها به پایان رساند. در سالی که گذشت شاخص کل بورس تهران رشد 43 درصدی را ثبت کرد و نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره و رخسار کلی بازار را به نحو مطلوبتری مخابره میکند با جهش 68 درصدی همراه شد. رشد بیشتر نماگر هموزن در قیاس با شاخص کل بیانگر این موضوع میباشد که در این سال سهام کوچک رشد بیشتری نسبت به سهام بزرگ داشتهاند. البته بخش اعظم بازدهی کسب شده در بورس تهران در ماه پایانی سال کسب شد که بازار سهام متاثر از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و جاماندگی نسبت به بازارهای موازی در این ماه بهترین عملکرد خود را بعد از ریزش مرداد سال 99 تجربه کرد. با آمار ثبت شده در سال 1401 میتوان گفت که سهام کوچک بورس تهران در سال قبل در پوشش تورم موفق عمل کردهاند و سهام بزرگ در این مهم ناکام ماندند.
🔹️ چشمانداز
بورس تهران سال جاری را با تداوم روند خوب شکلگرفته در اسفند سال قبل آغاز کرده است و در ایام نوروز نماگر اصلی بازار سهام توانست ابرکانال 2 میلیون واحدی را پس از 31 ماه دوباره فتح کند. اکنون هر سه شاخص اصلی بازار سهام (شاخص کل، نماگر هموزن، شاخص کل فرابورس) در قله تاریخی خود قرار دارند وبه نظر میرسد با بازپسگیری سقفهای تاریخی ثبتشده در سال 99، خاطره تلخ اتفاقات سال 99 تا حدودی از اذهان سرمایهگذاران رخت بر بندد و شاهد احیای اعتماد مجدد سهامداران به معاملات تالار شیشهای باشیم. عوامل اثرگذار بر کلیت بورس تهران در سال جاری را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. نرخ دلار بازار آزاد جزو متغیرهایی است که سرمایهگذاران در محاسبات خود برای خرید و فروش سهام به آن وزن قابلتوجهی میدهند. نرخ ارز اکنون در حال پرسه زدن در کانال 50 هزار تومان است و با توجه به واقعیات اقتصادی کشور امکان تثبیت در ارقامی پایینتر از 40 هزار تومان برای این متغیر متصور نیست و ثبات در محدوده فعلی و جهش این نرخ طبیعتا افسار قیمتها در بازار سهام را به دنبال خود خواهد کشید. به علاوه عواملی مانند چشمانداز مثبت انتظارات تورمی و قیمتهای معقول در بازار سهام نسبت به بازارهای موازی از جمله عواملی است که در سال جاری تقاضا را روانه بورس تهران خواهد کرد. مهمترین ریسکهای داخلی بازار سرمایه در سال جاری به اقدامات و تصمیمگیریهای قانونگذار برمیگردد و بازار سهام از ناحیه موضوعاتی مانند قیمتگذاری دستوری، دستاندازی دولت به حاشیه سود بنگاههای تولیدی، تصمیمات خلقالساعه سیاستگذار، تصمیمات غیرمنطقی نهادها و سازمانهای مرتبط با بازار سرمایه به شدت آسیبپذیر است و طبیعتا سایه سنگین این ریسکها در صورت ظهور مجدد با واکنش منفی سهامداران همراه خواهد شد. در بین عوامل خارجی نیز قیمت کامودیتیها به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر کلیت بورس تهران شناخته میشود. برای کامودیتیها نیز با توجه به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای کنترل تورم چشمانداز صعودی قابلتوجهی متصور نیست و ثبات قیمت کامودیتیها در محدودههای فعلی نیز برای بورس تهران مزیت محسوب میشود.
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد میتوان گفت بازار سرمایه چون تجربه دو سال تلخ و ناکام در پوشش تورم را داشته، احتمالا در سال جاری به دلایلی مانند احیای مجدد اعتماد سهامداران، چشمانداز انتظارات تورمی و انتظار برای افزایش قیمت دلار خواهد توانست در هر دو گروه از سهام کوچک و بزرگ تورم عمومی جامعه را پوشش دهد. اما در این اثنا نباید اثر ریسکهای پیرامونی این بازار را نادیده گرفت.
🔴 بازار طلا و سکه
🔹️ آنچه گذشت…
سالی که گذشت برای معاملهگران بازار طلا و سکه سال فوقالعادهای بود و سرمایهگذاران این بازار علاوه بر پوشش تورم، توانستند بازدهی مثبت حقیقی نیز کسب نمایند. در سالی که گذشت قیمت سکه امامی رشد 140 درصدی و قیمت هر گرم طلای 18 عیار جهش 115 درصدی را ثبت کردند. قیمت طلا و سکه در ایران متاثر از سه عامل عمده است: قیمت دلار، نرخ اونس جهانی طلا و تقاضای مردم. در سالی که گذشت اونس جهانی تنها 3 درصد رشد را نسبت به ابتدای سال ثبت کرد، در حالی که دلار بازار آزاد بیش از 80 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. بنابراین میتوان گفت بخش اعظم رشد قیمت طلا و سکه در سال 1401 ناشی از افزایش قیمت دلار بوده است که در این بین تقاضای سفتهبازانه و کاذبی که روانه بازار طلا و سکه شده باعث اضافهپرش و شکلگیری حباب قیمتی در انواع سکهها شده است.
🔹️ چشمانداز
با اینکه همواره در انواع سکه (سکه امامی، بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی) شاهد حباب قیمتی بودهایم، اما تفاوت مقطع فعلی با دورههای قبلی این است که حباب انواع سکه حتی از میانگینهای تاریخی خود نیز فاصله گرفته است. هر چه به سمت قطعههای کوچکتر سکه حرکت میکنیم، حباب قیمتی بیشتر میشود که این موضوع به دلیل قدرت خرید مردم برای خرید قطعههای کوچکتر و تقاضای کاذب شکلگرفته در آنها است. بنابراین ضروری ایت که سرمایهگذاران در سال جاری برای سرمایهگذاری در بازار سکه این ریسک را مدنظر قرار دهند. در بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا و سکه در سال جاری، برای اونس جهانی رشد قیمتی قابلتوجهی متصور نیست، تا هر زمانی که فدرال رزرو سیاستهای انقباضی خود و افزایش نرخ بهره را در راستای کنترل تورم ادامه دهد، اونس جهانی طلا نمیتواند رشد قابلتوجهی را تجربه کند، تنها عاملی که در سال جاری میتواند قیمت اونس جهانی طلا را با رشد همراه کند، سایه ریسکهای سیاسی و کشمکشهای نظامی است که سبب خواهد شد طلا که به عنوان یک دارایی امن در مواقع بحران مورد اقبال عمومی قرار میگیرد، با رشد همراه شود. دیگر عامل اثرگذار نیز قیمت دلار است که همانطور که گفته شد چشمانداز نزولی برای دلار وجود ندارد و همسو با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، شاهد تاختوتاز قیمتها در بازار طلا و سکه خواهیم بود. بنابراین میتوان گفت قیمتها در بازار طلا و سکه تنها در صورتی کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که شاهد یک شوک کاهشی ادامهدار در بازار ارز باشیم، در غیر این صورت قیمتها حتی با وجود حباب در محدودههای فعلی نوسان خواهند داشت و با افزایش قیمت دلار، رشد بیش از دلار را تجربه خواهند کرد. دلیل رشد بیشتر از دلار نیز تقاضای کاذب شکلگرفته برای طلا و سکه میباشد.
🔴 بازار مسکن
🔹️ آنچه گذشت…
مسکن در ایران سالها است که تغییر کاربری داده و از کالای ضروری و مصرفی به یک کالای سرمایهگذاری و سفتهبازی تبدیل شده است. بخشی از پول سرگردان در دست مردم هر ساله در جستجوی کسب بازدهی راهی بازار مسکن میشود و علاوه بر التهابآفرینی در این بازار، قیمتها را به حدی رویایی میکند که خرید خانه و سرپناه برای خریداران مصرفی که متقاضیان واقعی مسکن هستند، هر سال دستنیافتنیتر از سال قبل میشود. قیمت مسکن در سالی که گذشت نیز با رشد همراه بود و متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در سطح شهر تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی از 35 میلیون تومان در اسفند 1400 به 48 میلیون تومان در آذر 1401 رسید که نشان از جهش 37 درصدی قیمت ملک در بازه 9 ماه ابتدای سال گذشته دارد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان تنها متولیان قابل استناد در بازار مسکن که اطلاعات مربوط به بازار مسکن را منتشر میکردند، در ماههای اخیر به بهانههای واهی مانند تاثیرگذاری افزایش قیمتها در بازار مسکن بر روی قیمتهای نسبی دیگر بازارها از انتشار این آمار شانه خالی کردهاند تا معاملهگران این بازار از وضعیت قیمتها در زمستان 1401 بیاطلاع باشند. هرچند با توجه به قیمت دلار و سایر متغیرهای کلان اقتصادی قابل پیشبینی است که میانگین قیمت مسکن در پایان سال 1401 به بیش از 60 میلیون تومان افزایش یافته است و عدم انتشار آمار از سوی این دو نهاد و به نوعی محبوسکردن اطلاعات بازار مسکن عملا تاثیری در کنترل قیمت مسکن در تهران نداشته است. رشد قیمت میانگین یک متر مربع خانه در تهران به بالای 60 میلیون نشان از بازدهی بیش از 70 درصدی مسکن در تهران دارد که گویای این نکته است که بازار مسکن تحت تاثیر التهاب ارزی نیمه دوم سال یکی از ملتهبترین سالهای خود را تجربه کرده است.
🔹️ چشمانداز
قیمت مسکن در ایران و به طور خاص در تهران همواره تحت تاثیر دو عامل مهم بوده است: 1- قیمت دلار 2- تورم عمومی سطح جامعه
بررسی سابقه تاریخی قیمت مسکن تهران نشان میدهد همواره شیب قیمت مسکن در تهران صعودی بوده است. در مقاطعی به دلیل ثبات در حوزه اقتصاد کلان کشور شاهد ثبات قیمتی در این بازار هستیم و در برشهای زمانی خاصی نیز به دلیل بحران و جهش ارزی، قیمتها در بازار مسکن به سرعت خود را با قیمت دلار تعدیل میکنند. علاوه بر اینکه قیمت دلار نوعی دماسنج تشخیص حباب در بازار مسکن است، نوعی تقاضای کاذب و سفتهبازانه نیز در این بازار ایجاد میکند، یعنی صاحبان پول در تلاش برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و در امان ماندن از گزند تورم، بخشی از پولهای خود را روانه این بازار میکنند که این موضوع موجبات التهاب مضاعف در بازار مسکن را فراهم میآورد. افزون بر موارد فوق تقویت انتظارات تورمی در آینده و همچنین تورم گذشتهنگر که آمار آن به صورت ماهانه اعلام میشود در تقاضای سوداگرانه برای بازار مسکن نیز موثر است. به علاوه رشد قیمت دلار و تورم عمومی جامعه، قیمت مصالح ساختمانی را نیز افزایش میدهد که این موضوع خود را در افزایش بهای تمام شده تولید مسکن نشان میدهد و طبیعتا سازنده مسکن برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به افزایش قیمت مسکن میشود که این موضوع نیز تاثیر خود را در التهاب بازار مسکن منعکس میکند. بنابراین میتوان گفت که شرایط آتی این بازار نیز همانند سایر بازارها به وضعیت بازار ارز و در دیدی جامعتر و وسیعتر به وضعیت اقتصاد کلان کشور که خود آن نیز وابسته به سیاستهای کلان کشور است، گره خورده و طبیعتا افزایش قیمت دلار مجددا قیمتهای بازار مسکن را نیز با خود همراه خواهد کرد. کاهش کوتاه مدت دلار تاثیری بر روند قیمتهای مسکن نخواهد داشت و شوک کاهشی شدید به دلار نیز به دلیل چسبندگی قیمتی در بازار مسکن این بازار را وارد فاز رکود خواهد کرد، چون تقاضای سفتهبازانه از بازار حذف خواهد شد و با تثبیت بهای تمام شده تولید، تنها معدودی از متقاضیان مصرفی مسکن جزو خریداران این بازار خواهند بود.
اختصاصی فاینوهاب