به گزارش فاینوهاب و به نقل از بلومبرگ، رگولاتور بانکی کشور ترکیه(BDDK) با هدف تقویت ارزش پول ملی این کشور، اعلام کرد در صورتی که وام‌گیرندگان شرکتی بیش از 15 میلیون لیر (890000 دلار) به صورت نقدی ارز خارجی داشته باشند و یا مبلغ وام از 10 درصد کل دارایی‌ها یا فروش سالانه بیشتر شود، وام‌های لیر تجاری را به این شرکت‌ها محدود می‌کند.
این اقدام بانک مرکزی ترکیه که قبلا توسط بلومبرگ HT نیزپیش‌بینی شده بود، در مقاطعی باعث افزایش 5درصدی ارزش لیر برابر دلار شد که این میزان بیشترین افزایش در سال جاری بوده است.
این گام یکی از جدی‌ترین مداخله‌ی مقام‌های ترکیه‌ای در حمایت از ارزش لیر است که از نظر کارشناسان اقتصادی همچنان در مورد اثربخشی این اقدام در بلند مدت ابهاماتی وجود دارد.عملکرد امسال در بازارهای نوظهور است.
به گفته‌ی یک استراتژیست مالی مستقل در استانبول: این راهبرد دولت ترکیه ممکن است شرکت‌ها را وادار کند که برای بهره‌مندی از اعتبار به لیر، دارایی‌های خود را با ارزشی کمتر از ارزش واقعی خود در مقابل ارزهای خارجی قرار دهند.
این تصمیم تازه‌ی دولت ترکیه با هدف تثبیت لیر در شرایطی است که با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره نیز در این کشور کمترین نرخ در جهان است. تفاوت در هزینه‌های استقراض تنها زمانی بیشتر خواهد شد که بانک‌های مرکزی جهانی دست به اقدامی بزنند که شاید سخت‌گیرانه‌ترین سیاست پولی از دهه 1980 به این سو باشد.
به تبع فشارهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سیاست‌گذاران این کشور، برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، اقداماتی را برای مهار رشد اعتبار و جذاب‌تر کردن لیر برای پس‌انداز‌کنندگان و شرکت‌ها اتخاذ کرده‌اند. روز پنجشنبه، رگولاتور ترکیه‌ای قانون دیگری را اعلام کرد که هدف آن جلوگیری از وام‌دهی به لیر به خارج از کشور از طریق سوآپ است.
منبع: بلومبرگ
ترجمه از فاینوهاب
