آمارهای رسمی نشان میدهد شاخص فضای کسبوکار اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.
بهگزارش فاینوهاب و به نقل از اکوایران؛ بنا به گزارش منتشرشده از مرکز پژوهشهای مجلس؛ شاخص فضای کسبوکار نشاندهندهی سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری است. این شاخص عددی بین صفر و یک است که هرچه به 10 نزدیکتر باشد، به معنی نامطلوب بودن فضای کسبوکار است.
شاخص فضای کسبوکار در سال 97 نسبتهای پیشین و قبل خود در وضعیت بدتری قرار داشته، اما از سال 98 این شاخص روبهبهبود است، بهگونهای که از 6.22 در سال 97 به حدود 5.75 درصد سال گذشته رسیده است.
بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار بر اساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخشهای نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسبوکار در کشور داشته است.
در محیط مالی مؤلفههای «غیرقابل پیشبینیبودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص کسبوکار در سال 1400، نتایج نشان میدهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین 8.15 از 10 بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار اقتصاد ایران داشته است. لذا تسهیل فضای کسبوکار از جهات تامین مالی فعالیتهای اقتصادی برای ترغیب فعالین به کسب و کار در کشور ضروری است. در حالی یکی از اصلیترین مشکلات کسبوکار در ایران تأمین مالی از نظام بانکی است که حدود 78 درصد از منابع مالی در ایران توسط بخش بانکی تامین میشود.
شاخص فضای کسبکار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساختساز، هزینهی دریافت اشتراک برق توسط شرکتها، ثبت داراییها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکتها محاسبه میشود.
شاخص فضای کسبوکار توسط بانک جهانی ایجادشده و رتبهٔ بالاتر در آن نشاندهندهی مقررات بهتر، معمولاً سادهتر، برای کسبوکارها و حمایتهای قویتر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهشهای تجربی با بودجهٔ تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان میدهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است.
منبع: اکوایران