به گزارش فاینوهاب و به نقل از سایت انگلیسی زوایه، اقتصاد بحرین در سال 2022 در حال بازگشت به رشد سابق است که بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، میزان رشد در کوتاه مدت و میان‌مدت اقتصاد بحرین به شکل با ثباتی روی 3درصد خواهد بود.
یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول، با جمع‌بندی ماده 4 مشاروه با بحرین اظهار داشت: ترمیم تدریجی اقتصاد بحرین در دوران پساکرونا پیش رو است، چرا که آسیب‌پذیری‌های اقتصاد بحرین با کمتر شدن عوامل و بدهیهای خارجی کمتر خواهد شد و این موضوع ارتباط مستقیمی با اصلاحات اخیر در مورد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ده درصد و افزایش قیمت ارزش دارد.
با بهبود وضعیت اقتصاد و افزایش قیمت نفت، کسری بودجه این کشور به میزان 6.8 درصد کاهش داشته و این در حالی است که کل میزان بدهیهای خارجی نیز به مقدار 11.1درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش داشته است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المملی پول، نرخ برابری صادرات به واردات این کشور به شکل قابل توجهی رشد داشت تا جایی که میزان 6.7درصد از میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 رسیده است. این در حالی است که ذخایر بین‌المللی به میزان 2.4درصد رشد داشته است. اگرچه شاخص‌های سلامت مالی (FSI) همچنان دارای نوسان است اما بسته‌ی حمایتی بخش مالی این کشور ممکن است بخشی از این آسیب‌پذیری را جبران کند.
بحرین از کشورهایی بود که اجرای یک کارزار سخت‌گیرانه واکسیناسیون، موفق شد تمامی افراد مقیم در این کشور را واکسینه کند و در پی آن تمامی کسب و کارها در تابستان سال 2021 توانستند به فعالیت عادی خود ادامه دهند. بسته‌ی حمایتی، با تسکین آسیب‌های وارد شده به بخش خصوصی کمک‌های شایانی به مشکل بیکاری و ترمیم شرکت‌های آسیب‌دیده داشت و تمامی این تدابیر به بحرین کمک کرد تا بتواند اقتصاد را به صورت به مسیر قبل برگرداندن و بر همین اساس صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند بحرین رشد اقتصادی پایداری را به میزان 3 درصد داشته باشد..
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد بحرین در سال 2021 به میزان 2.2 درصد رشد کرد که ناشی از رشد 2.8 درصدی تولید ناخالص داخلی غیر هیدروکربنی بود.
بر اساس بررسی صندوق بین‌المللی پول، فعالیت‌های اقتصادی بحرین در سال 2022 بهبود متوسطی خواهد داشت و وضعیت مالی و خارجی به طور قابل توجهی در کوتاه‌مدت بهبود می‌یابد و در میان‌مدت، رشد اقتصادی در سطح 3 درصد تثبیت می‌شود. صندوق بین المللی پول).
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول در جمع بندی خود اعلام کرد که بهبود تدریجی پس از کووید در حال انجام است، در حالی که اصلاحات مالی مجدد – با دو برابر شدن اخیر نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد و قیمت بالای نفت – آسیب پذیری های مالی و خارجی بحرین را کاهش می دهد. رایزنی ماده چهارم با بحرین.
طبق ماده 4 اساسنامه صندوق بین المللی پول، صندوق بین المللی پول معمولاً هر سال گفتگوهای دوجانبه ای را با اعضا برگزار می کند. یک تیم کارمند از کشور بازدید می کند، اطلاعات اقتصادی و مالی را جمع آوری می کند و با مقامات در مورد تحولات و سیاست های اقتصادی کشور بحث می کند.
پس از بازگشت به مقر، کارکنان گزارشی را تهیه می کنند که مبنای بحث هیئت اجرایی است.
در این گزارش، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد بحرین در سال 2021 به میزان 2.2 درصد رشد کرد که ناشی از رشد 2.8 درصدی تولید ناخالص داخلی غیر هیدروکربنی بود.
این بهبود با عملکرد قوی در تولید غیر هیدروکربنی و همچنین توسط بخش‌های خرده‌فروشی و مهمان‌نوازی پشتیبانی شد.
با بهبود اقتصادی و افزایش قیمت نفت، کسری بودجه دولت به 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 کاهش یافت، در حالی که کسری مالی کلی به 11.1 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی اندکی به 129 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، حساب جاری پادشاهی به طور قابل توجهی بهبود یافت و مازاد تولید ناخالص داخلی 6.7 درصدی را در سال 2021 ثبت کرد و ذخایر بین المللی به حدود 2.4 ماه واردات غیرنفتی آینده افزایش یافت. شاخص‌های سلامت بانک‌ها همچنان انعطاف‌پذیر هستند، اما بسته حمایتی بخش مالی ممکن است برخی از آسیب‌پذیری‌ها را پنهان کرده باشد.
بحرین یک کمپین واکسیناسیون قوی را اجرا کرد که همه ساکنان را تحت پوشش قرار داد، یکی از سریع‌ترین واکسیناسیون‌ها در سطح جهانی بود و امکان بازگشایی گسترده اقتصاد در تابستان 2021 را فراهم کرد. .
همه این اقدامات به بهبود سریع پادشاهی کمک کرد و صندوق بین‌المللی پول اکنون رشد ثابتی را در میان‌مدت پیش‌بینی می‌کند که قرار است تا 3 درصد تثبیت شود.
صندوق بین‌المللی پول با تمجید از تلاش‌های بحرین، گفت که مقامات این کشور به شدت به دستور کار اصلاحی خود که در برنامه بهبود اقتصادی و برنامه تجدیدنظر شده تراز مالی، از جمله اصلاحات بلندپروازانه برای کاهش کسری مالی و بدهی عمومی مشخص شده، متعهد هستند.
در خاتمه مشورت ماده 4 2022 با پادشاهی بحرین، مدیران اجرایی ارزیابی کارکنان را به شرح زیر تأیید کردند:
*بحرین یک واکنش سیاست همه گیر قابل ستایش را اجرا کرد و در حال پیشبرد اصلاحات مالی و ساختاری است. اقدامات سیاست بحران مقامات با موفقیت اثرات بهداشتی و اجتماعی-اقتصادی همه‌گیری کووید-19 را کاهش داد، از از دست دادن شغل جلوگیری کرد و به محض برداشته شدن اقدامات مهار، به بهبود اقتصادی کمک کرد.
*تجدید حرکت اصلاحات مالی و قیمت مطلوب نفت آسیب‌پذیری‌های مالی و خارجی را کاهش داد. پیش‌بینی می‌شود که بهبود با سرعت معتدلی ادامه یابد، زیرا بادهای مخالف ناشی از تعدیل مالی و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی است. ریسک‌های چشم‌انداز همچنان به سمت نزول متمایل می‌شوند.
صندوق بین المللی پول از بحرین خواست تا اصلاحات مالی را ادامه دهد تا بدهی ها را در مسیر نزولی محکم قرار دهد. این سازمان از شتاب اصلاحات مالی تجدید پذیر استقبال کرد و توصیه کرد که مقامات از شرایط مطلوب اقتصاد کلان و مالی فعلی برای قانونگذاری مجموعه ای از اقدامات مالی در قانون بودجه آینده 2023/24 مطابق با FBP خود استفاده کنند.
سرعت و ترکیب تعدیل میان مدت می تواند برای حمایت از رشد و پایداری مالی و در عین حال کاهش اتکا به درآمد نفت و افزایش کارایی مخارج متعادل شود. در این بیانیه آمده است که هرگونه درآمد بادآورده نفتی باید برای بازسازی بافرها استفاده شود.
صندوق بین‌المللی پول در بررسی اعلام کرد که پادشاهی باید شفافیت مالی را با حذف تدریجی هزینه‌های خارج از بودجه و کاهش خطرات اجرای اصلاحات بهبود بخشد.
وی افزود: “سیاست پولی باید مطابق با فدرال رزرو ادامه یابد. ثابت شدن نرخ ارز یک لنگر پولی مناسب است و CBB باید به دنبال چرخه انقباض فدرال رزرو برای جلوگیری از فشارهای خروج سرمایه باشد.”
صندوق بین المللی پول گفت که حذف تدریجی اضافه برداشت FX در CBB، همراه با تحکیم مالی، از موقعیت خارجی و در نتیجه میخکوب حمایت می کند.
در بلندمدت، نظارت بر ریسک‌های ترازنامه FX و تعمیق بیشتر بازارهای مالی داخلی به آماده‌سازی برای سیاست پولی مستقل‌تر در اقتصاد پس از نفت کمک می‌کند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول از CBB برای حفظ موفقیت‌آمیز ثبات مالی در طول بحران قدردانی کرد و از بانک مرکزی پادشاهی خواست تا اقدامات حمایتی همه‌گیر را کاهش دهد.
در این بیانیه آمده است که تعلیق وام های عمومی باید به تدریج حذف شود و در صورت نیاز، می تواند با اقدامات هدفمند و محدود به زمان با هدف وام گیرندگان قابل دوام جایگزین شود، در حالی که قرار گرفتن در معرض غیرقابل تحمل باید حل شود.
به گفته صندوق بین المللی پول، ابزارهای احتیاطی کلان باید با توجه به نقدینگی راحت سیستم بانکی و بافرهای سرمایه، به موضع خنثی خود بازسنجی شوند.
مقامات باید چارچوب سیاست احتیاطی کلان را از جمله با افزودن شاخص‌های املاک و مستغلات به تحلیل ثبات مالی خود تقویت کنند. در این بیانیه آمده است که تلاش ها برای تقویت چارچوب قطعنامه باید ادامه یابد.
این بیانیه افزود که بازار کار و سایر اصلاحات ساختاری بحرین به ایجاد شغل در بخش خصوصی و تنوع اقتصادی کمک خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول با استقبال از طرح احیای اقتصادی، گفت که محدود کردن دستمزدهای عمومی، رسیدگی به عدم تطابق مهارت ها و تسهیل تحرک نیروی کار به بهبود بحرین و افزایش ایجاد شغل کمک می کند.
تلاش‌ها برای حمایت از مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار باید ادامه یابد. بهبود محیط کسب‌وکار، پیشبرد دیجیتالی‌سازی و افزایش دسترسی به منابع مالی، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و زنان، و دنبال کردن اصلاحات برای حمایت از گذار به سمت اقتصاد کم کربن، باعث ایجاد یک اقتصاد قوی می‌شود. بازیابی فراگیر و سبز.”
منبع: زاویه
ترجمه از فاینوهاب
